گزارش کامل آژانس به صورت پی.دی.اف به زبان انگلیسی اینجا

                              

 

پروفسور سید حسن امین

متولد آذرماه ۱۳۲۷ ، سبزوار.

 اخذ مدرك ديپلم ادبى از دبيرستان دكتر غنى سبزوار در سال ۱۳۴۵.

 اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۹.

 اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۳.

 اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه گلاسكو (Glasgow) بريتانيا، ۱۹۷۹.

 استاديار دانشگاه تى (Tay) بريتانيا از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰.

 دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه گلاسكو از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵.

 استاد بدون كرسى دانشگاه گلاسكو، ۹۲ - ۱۹۸۵.

 استاد صاحب كرسى دانشگاه كلاسكو، ۹۷ - ۱۹۹۲

 عضو كانون وكلاى دادگاههاى عالى بريتانيا.

 مدعى العموم موقت شهر گلاسكو انگليس.

 كسب حق وكالت در دادگاههاى عالى اتحاديه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايى.

 مؤسس و سرپرست علمى «دايرة المعارف ايران» از سال ۱۳۸۰ تاكنون.

 مديرمسؤول و سردبير ماهنامه حافظ.

 ادامه اش رااينجابخوانيد.

 

 باتوجه به سوابق علمي و جايگاه شاخص اجتماعي اين استاد بزرگوار در ايران به او نه اجازه ي تدريس در هيچ دانشگاهي داده شد و نه اجازه ي فعاليت در عرصه هاي مختلف دادگستري جمهوري اسلامي  ...تنها دلخوشي استاد که ماهنامه ي وزين "حافظ" بود راهم بي دليل از او گرفتند.واي برما واي برما واي برما

استاد امين در شماره ي ۳۳ماهنامه ي حافظ مطلبي تحت عنوان "دادخواست يک پروفسور حقوق" که در واقع شکايتنامه اي بود بر مسوولان نظام جمهوري  اسلامي نگاشته بودند من در اينجا چند خطي از آن را مينويسم و قضاوت را ميدهم دست شما عزيزان.

"...اما اين را مي گويم که تصميم گيرندگان بر عدم صلاحيت من  امريکايي و انگليسي يا اسراييلي و فلسطيني نيستند هم ميهنان خود من هستند زادگاهشان مليتشان مذهبشان و زبانشان با من يکي است ومهم تر از همه آنها هم مثل من درس خوانده اند به دانشگاه رفته اند مدرک گرفته اند صلاحيتشان براي استخدام بوسيله ي ديگران تاييد شده است ...و اما صلاحيت يک هموطن صالح ديگر را براي تدريس در دانشگاههاي ايران تاييد نمي کنند.!تصميم غلط ايشان در حق من هيچ موجب دغدغه ي من نيست چراکه  به کاري ديگر چون نشر ماهنامه ي حافظ دست زده ام و علي العجاله اين مجله هنوز توقيف نشده است.النهايه من به حقيقت وحشت دارم که تصميمات ديگر مسوولان کشور در مسايل مهم تر وکلان در سطح ملي وبين الملي هم از اين قماش باشد مثلا در گزينش کسان براي دفاع از منافع ملي مان.من شاکي ام که اين تصميمات ناصواب به دست کساني که از بيت المال مملکت حقوق مي گيرند گرفته ميشود. کساني که به جاي خدمت به مملکت به جامعه ي خود و هم وطنان خود جفا مي کنند.با خود مي گويم مگر "رکن الدين مختار "و "پزشک احمدي "ايراني نبودند؟ مگر قاتلان "عشقي "و"مدرس" ماموران رسمي دولت قانوني! وقت نبودند؟!!

۱-من ايران را بيش از اروپا دوست دارم اما در قياس اين دو مي بينم که دانشگاههاي خارج صلاحيت مرا براي تدريس در دانشگاه در وکالت و قضاوت در کشور خودشان بر اساس شايسته سالاري تاييد وتصديق کرده اند ولي هم وطنان من در وطن من مرا از حقوق مشابه محروم کرده اند.

۲-من رژيم جمهوري را بر رژيم پادشاهي ترجيح مي دهم اما در قياس رژيم سابق ولاحق مي بينم که در عصر پهلوي پروفسور فضل الله را از امريکا به ايران آوردند و اورا رييس دانشگاه تهران کرد ند حال در رژيم جمهوري اسلامي مرا حتي براي تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي ناصالح ونامطلوب مي دانند .ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

سخن بسيار مي توان گفت  در خانه اگر کس است يک حرف بس است. من اين شکايت نامه را فقط براي ثبت در تاريخ نوشتم."

 

 

 

ا                          

وكيل  محترمي  كه بخاطر گسترش عدالت   حقوق پايمال شده ي بسياري از هموطنانمان را زنده كرده بود پس از ۲۲۶ روز  بواسطه تلاشهاي دوستدارانش حقش از ناحقان گرفته شدو از زندان آزاد گشت. اميدوارم ۱۱ روز ديگر شاهد آزادي اكبر گنجي نازنين هم باشيم...دوروز ديگه هم كه روز جهاني زن هست. عجب ماه قشنگيه اين ماه  اسفند.

این روزها خبر اعتصاب وزندانی شدن کارگران شرکت واحد  تهران و حومه   وخانواده های  آنها را همگی شنیده ایم و تهرانی ها هم ازنزدیک شاهد این جریان بوده اند.

امروز ۱۲ بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی به ایران است. که ۱۰ روز بعد از ورود امام خمینی انقلاب اسلامی پیروز شد ...انقلاب ۱۳۵۷ ـ ۱۹۷۹ ایران هم مانند بسیاری از انقلابهای  دیگر در سطح جهان پیروزی خود را  مدیون شعارها و مبارزات اقشار مختلف مردم میداند. در اینجا لازم دیدم شعارهای کارگران را که برای پیروزی انقلاب  در تظاهرات وراه پیمایی هایشان سر میدادند  و قولهایی را که به این قشر زحمت کش در ابتدای انقلاب داده میشد را عینا بنویسم و قضاوت را باتوجه به دوخط ابتدای این پست به شما عزیزان بدهم....

۱ـ اسلام حافظ منافع تمام زحمتکشان و کارگران جهان است.

۲ ـپیش به سوی پیوند با طبقه ی کارگری

۳ ـپیش به سوی ایجاد سندیکاهای کارگری

۴ ـ کارگر  ـ دهقان متحد شوید

۵ ـ پیروز باد انقلاب کارگری ایران

 ۶ـکارگران عیـــــــــــــــــــــــد خونینتان مبارک باد.

۷ ـحکومت اسلامی خواسته ی کارگر و دهقان

۸ـ کارگــــــــــــــــــــر کارگـــــــــــــــــــــــر زنده به کار توایم.

۹ـدرود بر کارگـــــــــــــــــــــــــــــــران مبــــــــــــــــارز

۱۰ ـکارگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران متحد شوید......

پارسال همین وقتا بود که زمزمه ی فیلتر شدن سایت ارکات بصورت scrap ها و ايميل هاي send to allبه گوش همه ي اعضايش ميرسيد نخست در حد شايعه بود. ولي خب به وقوع پيوست آنهم چه به وقوع پيوستن سخت ومحكمي !!!! اين روزها هم نميدونم حقيقت دارد يا نه ولي از دوستان واطرافيان مي شنوم كه sms هايي از شركت مخابرات دريافت مي دارند مبني بر قطع شدن سرويس پيام كوتاهشان به دليل عدم رعايت شئونات.... شايد اين زمزمه ها و شايعات زمينه اي باشند براي اتفاقي واقعي.... وقتي اين همه سانسور وفيلتر شدن ومحدوديت هاي نابجا را ميبينم و لمس مي كنم حالت خفگي و اختناق بهم دست ميده. يادم مياد تودرس حقوق اساسي ايران اصل هاي قانون اساسي را يك به يك تفسير مي كرديم. فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است درش اصل 25 جاي گرفته كه مي گويد:((بازرسي ونرساندن نامه ها ضبط وفاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس وسانسور عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.)) همه ي اصل به يك طرف وقسمت اخير آنهم به يك طرف. وقتي ميگويد مگر به حكم قانون. منظورش از قانون همان قانونيست كه بايد يا بصورت طرح پيشنهادي كمسيون هاي مجلس و يا لايحه ي مصوب هيات دولت به مجلس براي تصويب تقديم گردد. وطي تشريفات خاصي به تصويب برسد سپس به شوراي نگهبان فرستاده شود اگر مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نبود به تصويب نهايي برسدو حداكثر تا 15روز پس از تصويب از طريق انتشار در روزنامه ي رسمي و صدا وسيما به اطلاع همگان برسد.تا عملي قانوني باشد. ولي مطمئنا اينگونه نبوده وبازهم ميگويم كه اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد عملي غير قانونيست بخاطر نقض يكي از اصول قانون اساسي.......

                اي كاش فرشته عدالت براي هميشه پشت ميز قضاوت بنشيند!

            

عدالت اجتماعي
ساعت۴۰ :۰۵ روز سه شنبه نوزدهم مهرماه هست منم يک ساعتي ميشه که بيدارم وداشتم قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني رو ميخوندم..البته نه از سر تفنن به خاطر امتحانم.

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر :(( تامين همه جانبه افراد از زن ومرد وايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه!!!وتساوي عموم در برابر قانون))تاکيد کرده.

به نظر من به هيچ وجهي تساوي عموم در برابر قانون چاره ساز نيست .چون که تساوي عموم در برابر قانون اين معنا را ميرسونه که که گويا زن ومرد در قوانين کنوني ايران از حقوق مساوي بر خوردارند.در حالي که در وضع موجود  قانون نابرابري را حمل ميکنه و وقتي قانون حامل حقوقي مساوي براي افراد مرد وزن نيست برابري در برابر قانون امتياز تلقي نميشه.يعني اينکه زن ومرد در دادخواهي(ارائه دادخواست)داراي حق مساويند نه در دادرسي.يه مثال براتون ميزنم: وقتي زني به قتل ميرسه اولياء دم چه زن چه مرد(هم مادر هم خواهر وهمسر وپدر وبرادران..)از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن .اما قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف ديه از سوي اوليا ء دم به قاتل است.دراينجاست که مشخص ميشه زن ومرد فقط از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن.. اما قاضي پرونده مجبور است بر اساس قانون تبعيض اميز راي را صادر نمايد .!پس نتيجه ميگيريم که مراعات برابري براي قاضي غير ممکنه.

اين تازه جزءاصول ابتداييه قانون اساسيه که با نابرابريه حقوق زن ومرد بر ميخوريم. بازم براتون ازين ااصول نا عادلانه قانون مثال ميزنم تا ببينيد که اين تبعيضات در حقوق شهروندي افراد جامعه  است که باعث بسياري از عقب افتادگيها ميشه...

پس منتظرم باشيد.....