
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بینالمللی حقوق بشر گرامی داشته میشود.
ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند
ماده۲: هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد
ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۴: احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.
ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد
ماده ۹: احدی را نمیتوان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمیتوان از این حق استفاده نمود.
ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی میباشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیهها نیز شرکت کند.
ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق میباشد.
ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفهای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.
جمهوری اسلامی ایران در ردیف ده کشور نخست جهان در نقض حقوق بشر مباشد. به امید آن روز که صلح وبرابری جهان را فراگیرد واصول حقوق بشر در جوامع بشری نهادینه گردد.

پروفسور سید حسن امین
متولد آذرماه ۱۳۲۷ ، سبزوار.
اخذ مدرك ديپلم ادبى از دبيرستان دكتر غنى سبزوار در سال ۱۳۴۵.
اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۹.
اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۳.
اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه گلاسكو (Glasgow) بريتانيا، ۱۹۷۹.
استاديار دانشگاه تى (Tay) بريتانيا از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰.
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه گلاسكو از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵.
استاد بدون كرسى دانشگاه گلاسكو، ۹۲ - ۱۹۸۵.
استاد صاحب كرسى دانشگاه كلاسكو، ۹۷ - ۱۹۹۲
عضو كانون وكلاى دادگاههاى عالى بريتانيا.
مدعى العموم موقت شهر گلاسكو انگليس.
كسب حق وكالت در دادگاههاى عالى اتحاديه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايى.
مؤسس و سرپرست علمى «دايرة المعارف ايران» از سال ۱۳۸۰ تاكنون.
مديرمسؤول و سردبير ماهنامه حافظ.
ادامه اش رااينجابخوانيد.
باتوجه به سوابق علمي و جايگاه شاخص اجتماعي اين استاد بزرگوار در ايران به او نه اجازه ي تدريس در هيچ دانشگاهي داده شد و نه اجازه ي فعاليت در عرصه هاي مختلف دادگستري جمهوري اسلامي ...تنها دلخوشي استاد که ماهنامه ي وزين "حافظ" بود راهم بي دليل از او گرفتند.واي برما واي برما واي برما
استاد امين در شماره ي ۳۳ماهنامه ي حافظ مطلبي تحت عنوان "دادخواست يک پروفسور حقوق" که در واقع شکايتنامه اي بود بر مسوولان نظام جمهوري اسلامي نگاشته بودند من در اينجا چند خطي از آن را مينويسم و قضاوت را ميدهم دست شما عزيزان.
"...اما اين را مي گويم که تصميم گيرندگان بر عدم صلاحيت من امريکايي و انگليسي يا اسراييلي و فلسطيني نيستند هم ميهنان خود من هستند زادگاهشان مليتشان مذهبشان و زبانشان با من يکي است ومهم تر از همه آنها هم مثل من درس خوانده اند به دانشگاه رفته اند مدرک گرفته اند صلاحيتشان براي استخدام بوسيله ي ديگران تاييد شده است ...و اما صلاحيت يک هموطن صالح ديگر را براي تدريس در دانشگاههاي ايران تاييد نمي کنند.!تصميم غلط ايشان در حق من هيچ موجب دغدغه ي من نيست چراکه به کاري ديگر چون نشر ماهنامه ي حافظ دست زده ام و علي العجاله اين مجله هنوز توقيف نشده است.النهايه من به حقيقت وحشت دارم که تصميمات ديگر مسوولان کشور در مسايل مهم تر وکلان در سطح ملي وبين الملي هم از اين قماش باشد مثلا در گزينش کسان براي دفاع از منافع ملي مان.من شاکي ام که اين تصميمات ناصواب به دست کساني که از بيت المال مملکت حقوق مي گيرند گرفته ميشود. کساني که به جاي خدمت به مملکت به جامعه ي خود و هم وطنان خود جفا مي کنند.با خود مي گويم مگر "رکن الدين مختار "و "پزشک احمدي "ايراني نبودند؟ مگر قاتلان "عشقي "و"مدرس" ماموران رسمي دولت قانوني! وقت نبودند؟!!
۱-من ايران را بيش از اروپا دوست دارم اما در قياس اين دو مي بينم که دانشگاههاي خارج صلاحيت مرا براي تدريس در دانشگاه در وکالت و قضاوت در کشور خودشان بر اساس شايسته سالاري تاييد وتصديق کرده اند ولي هم وطنان من در وطن من مرا از حقوق مشابه محروم کرده اند.
۲-من رژيم جمهوري را بر رژيم پادشاهي ترجيح مي دهم اما در قياس رژيم سابق ولاحق مي بينم که در عصر پهلوي پروفسور فضل الله را از امريکا به ايران آوردند و اورا رييس دانشگاه تهران کرد ند حال در رژيم جمهوري اسلامي مرا حتي براي تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي ناصالح ونامطلوب مي دانند .ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
سخن بسيار مي توان گفت در خانه اگر کس است يک حرف بس است. من اين شکايت نامه را فقط براي ثبت در تاريخ نوشتم."
این روزها خبر اعتصاب وزندانی شدن کارگران شرکت واحد تهران و حومه وخانواده های آنها را همگی شنیده ایم و تهرانی ها هم ازنزدیک شاهد این جریان بوده اند.
امروز ۱۲ بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی به ایران است. که ۱۰ روز بعد از ورود امام خمینی انقلاب اسلامی پیروز شد ...انقلاب ۱۳۵۷ ـ ۱۹۷۹ ایران هم مانند بسیاری از انقلابهای دیگر در سطح جهان پیروزی خود را مدیون شعارها و مبارزات اقشار مختلف مردم میداند. در اینجا لازم دیدم شعارهای کارگران را که برای پیروزی انقلاب در تظاهرات وراه پیمایی هایشان سر میدادند و قولهایی را که به این قشر زحمت کش در ابتدای انقلاب داده میشد را عینا بنویسم و قضاوت را باتوجه به دوخط ابتدای این پست به شما عزیزان بدهم....
۱ـ اسلام حافظ منافع تمام زحمتکشان و کارگران جهان است.
۲ ـپیش به سوی پیوند با طبقه ی کارگری
۳ ـپیش به سوی ایجاد سندیکاهای کارگری
۴ ـ کارگر ـ دهقان متحد شوید
۵ ـ پیروز باد انقلاب کارگری ایران
۶ـکارگران عیـــــــــــــــــــــــد خونینتان مبارک باد.
۷ ـحکومت اسلامی خواسته ی کارگر و دهقان
۸ـ کارگــــــــــــــــــــر کارگـــــــــــــــــــــــر زنده به کار توایم.
۹ـدرود بر کارگـــــــــــــــــــــــــــــــران مبــــــــــــــــارز
۱۰ ـکارگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران متحد شوید......
پارسال همین وقتا بود که زمزمه ی فیلتر شدن سایت
ارکات بصورت scrap ها و ايميل هاي send to allبه گوش همه ي اعضايش ميرسيد نخست در حد شايعه بود. ولي خب به وقوع پيوست آنهم چه به وقوع پيوستن سخت ومحكمي !!!! اين روزها هم نميدونم حقيقت دارد يا نه ولي از دوستان واطرافيان مي شنوم كه sms هايي از شركت مخابرات دريافت مي دارند مبني بر قطع شدن سرويس پيام كوتاهشان به دليل عدم رعايت شئونات.... شايد اين زمزمه ها و شايعات زمينه اي باشند براي اتفاقي واقعي.... وقتي اين همه سانسور وفيلتر شدن ومحدوديت هاي نابجا را ميبينم و لمس مي كنم حالت خفگي و اختناق بهم دست ميده. يادم مياد تودرس حقوق اساسي ايران اصل هاي قانون اساسي را يك به يك تفسير مي كرديم. فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است درش اصل 25 جاي گرفته كه مي گويد:((
بازرسي ونرساندن نامه ها ضبط وفاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس وسانسور عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.)) همه ي اصل به يك طرف وقسمت اخير آنهم به يك طرف. وقتي ميگويد مگر به حكم قانون. منظورش از قانون همان قانونيست كه بايد يا بصورت طرح پيشنهادي كمسيون هاي مجلس و يا لايحه ي مصوب هيات دولت به مجلس براي تصويب تقديم گردد. وطي تشريفات خاصي به تصويب برسد سپس به شوراي نگهبان فرستاده شود اگر مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نبود به تصويب نهايي برسدو حداكثر تا 15روز پس از تصويب از طريق انتشار در روزنامه ي رسمي و صدا وسيما به اطلاع همگان برسد.تا عملي قانوني باشد. ولي مطمئنا اينگونه نبوده وبازهم ميگويم كه اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد عملي غير قانونيست بخاطر نقض يكي از اصول قانون اساسي.......
عدالت اجتماعي
ساعت۴۰ :۰۵ روز سه شنبه نوزدهم مهرماه هست منم يک ساعتي ميشه که بيدارم وداشتم قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني رو ميخوندم..البته نه از سر تفنن به خاطر امتحانم.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر :(( تامين همه جانبه افراد از زن ومرد وايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه!!!وتساوي عموم در برابر قانون))تاکيد کرده.
به نظر من به هيچ وجهي تساوي عموم در برابر قانون چاره ساز نيست .چون که تساوي عموم در برابر قانون اين معنا را ميرسونه که که گويا زن ومرد در قوانين کنوني ايران از حقوق مساوي بر خوردارند.در حالي که در وضع موجود قانون نابرابري را حمل ميکنه و وقتي قانون حامل حقوقي مساوي براي افراد مرد وزن نيست برابري در برابر قانون امتياز تلقي نميشه.يعني اينکه زن ومرد در دادخواهي(ارائه دادخواست)داراي حق مساويند نه در دادرسي.يه مثال براتون ميزنم: وقتي زني به قتل ميرسه اولياء دم چه زن چه مرد(هم مادر هم خواهر وهمسر وپدر وبرادران..)از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن .اما قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف ديه از سوي اوليا ء دم به قاتل است.دراينجاست که مشخص ميشه زن ومرد فقط از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن.. اما قاضي پرونده مجبور است بر اساس قانون تبعيض اميز راي را صادر نمايد .!پس نتيجه ميگيريم که مراعات برابري براي قاضي غير ممکنه.
اين تازه جزءاصول ابتداييه قانون اساسيه که با نابرابريه حقوق زن ومرد بر ميخوريم. بازم براتون ازين ااصول نا عادلانه قانون مثال ميزنم تا ببينيد که اين تبعيضات در حقوق شهروندي افراد جامعه است که باعث بسياري از عقب افتادگيها ميشه...
پس منتظرم باشيد.....