تبليغاتX
دختری از ایران


مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بینالمللی حقوق بشر گرامی داشته میشود.




ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند

ماده۲: هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد

ماده ۹: احدی را نمیتوان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمیتوان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی میباشند.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.

پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

ب) احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.


ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.


ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیهها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق میباشد.

ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفهای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.


ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

 

جمهوری اسلامی ایران در ردیف ده کشور نخست جهان در نقض حقوق بشر مباشد. به امید آن روز که صلح وبرابری جهان را فراگیرد واصول حقوق بشر در جوامع بشری نهادینه گردد.

+ نوشته شده در Thu 10 Dec 2009ساعت 10:9 PM توسط مهرو ملالی |

اعدام جنایتی است که با آگاهي صورت میگیرد. .حکومت ايران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل میرساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی های نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدام های بدون دلیل , اعدام های شتاب زده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت میگیرد.

هم اکنون از سوی دادگاه انقلاب، برای پنج متهم به نام های محمد رضا علی زمانی _ آرش رحمانیپور _ رضا خادمی _ حامد روحی نژاد _ ناصر عبدالحسینی _حکم اعدام صادر شده است این متهمین را به اتهام شرکت در اغتشاشات و تبلیغات علیه نظام و عضویت درسازمانهای مسلح و حتی بدون برخورداری از داشتن وکیل و حق دفاع قانونی، و بعد از آزار و شکنجه و اعتراف گیری اجباری، در دادگاه های نمایشی به اعدام محکوم کردند و حالا به پای چوبه دار میبرند. شواهد متعدی در دست است که این پنج متهم در زمان انتخابات در زندان بسر میبردند و در نتیجه نمیتوانسته اند در تظاهرات و اعتراضات مردمی پس از انتخابات شرکت و فعالیت داشته باشند

ما وبلاگ نویسان امضا کننده این بیانیه خواهان توقف فوری مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحی نژاد و ناصر . عبدالحسینی هستیم. ما به همه فعالین حقوق بشر؛ انسانهای آزادیخواه و سازمانهاي مدافع حقوق بشر هشدار ميدهيم که خطر تکرار فاجعه خونين قتل عام سال 67 بسيار جدی است و بر ما است که با جلوگیري از اجراي احکام اعدام از تکرار تلخ تاریخ و از قتل عام دستگیر شدگان جلوگيري کنيم... ,

با توجه به تایید حکم اعدا م محمدرضا علی زمانی و با توجه به تهدیدهای دولتی بخصوص سخنان آقای اژه ای در باره اعدام قریب الوقوع مخالفان ما یک بار دیگر همه انسان دوستان و فعالین حقوق بشر را به نجات جان این پنج نفر فرامیخوانیم .. ما از سازمان ملل ؛ صلیب سرخ بین المللی ؛ سازمان عفو بین الملل و همه سازمان های حقوق بشر میخواهیم که با فشار به دولت ايران مانع اجرای اين احکام اعدام شوند. ما از آقاي بان کی مون به عنوان رییس سازمان ملل متحد میخواهیم که به دولت ایران مسئوليت های خود در قبال قوانين حقوق بشر را گوشزد کرده و برای نجات جان شهروندان ايرانی همه اقدامات لازم حتی تعلیق عضويت ایران در سازمان ملل تا زمان التزام به قوانين حقوق بشر را به عمل آورند. .

ما همه وبلاگ نویسان و همه فعالين حقوق بشر و سازمانهاي حقوق بشر را به پیوستن به این کمپين و به اقدام فوری برای توقف مجازات اعدام در ایران به طور کلی و توقف مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحي نژاد و ناصرعبدالحسینی به طور اخص فرا میخوانیم . .

وبلاگ نويسان علیه اعدام
 
+ نوشته شده در Fri 27 Nov 2009ساعت 2:50 PM توسط مهرو ملالی |

پاسخ كروبی به اظهارات محسنی اژهای و عسگراولادی!
 
درپی اظهارات اخیر دادستان كل كشور و حبیب عسگراولادی، مهدی كروبی، دبیركل حزب اعتماد ملی، به برخی شبهه افكنیها پاسخ داد و تاكید كرد پاسخ سایر مطالبی كه برخی دیگر از آقایان مطرح كردهاند را به زودی خواهم داد.

رییس مجلس ششم در ابتدای این گفتگو با تاکید بر آنکه مایل نبودم برخی موارد در جامعه مطرح شود و پاسخ اظهارات نامربوط برخی را بدهم، گفت: اما تکرار مباحثی که منجر به انحراف افکار عمومی میشود و یا گاها از آن بوی تهدید میآید، مرا علیرغم میل باطنی مجبور کرد تا یکسری مطالب را برای تنویر افکار عمومی مطرح کنم. همچنان که پاسخ دو مورد را در این گفتگو و دو مورد دیگر را در آینده خواهم داد.

صاحبامتیاز روزنامه توقیفشده اعتماد ملی، سپس به اظهارات آقای محسنی اژهای، دادستان محترم کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اصلا بنا نداشتم وارد این مساله شوم، اما دیدم ایشان چندینبار به موضوع آزارجنسی پرداخته و اظهار داشتهاند «موضوعاتی که سراسر کذب و دروغ بوده و حتی یکدرصد هم وجود خارجی و حقیقت نداشت، قبلا موضوع سعیده پورآقایی اعلام شد و بهعنوان نمونه دختری که نه، تنها دختر خانواده بود، نه خانواده شهید بود، نه کشته شد و نه اهل فعالیت سیاسی بود و نه چهار دایی شهید داشت، بهعنوان یکی از چهرههای مورد تجاوز و شکنجه و قتل معرفی گردید. حال اینکه کل اینها سناریوی ساختگی و مجعول بود و باز باید دید چه کسانی و با چه انگیزه هایی این سناریو را طراحی و تبلیغاتی کرده بودند».

مهدی کروبی دررابطه با موضوع آزار جنسی و اسناد ارائه شده درادامه افزود: بعد از انتشار اخبار مربوط به آزار جنسی، دوجلسه با مسئولین دستگاههای قضایی داشتیم و چند عدد سیدی که حاوی اطلاعات و اظهارات برخی از آسیب دیدگان بود، به کمیته سه نفره قوه قضاییه ارائه شد. در جلسه اول به طور گذرا و تلویحی، اشارهای به اسم خانم سعیده پورآقایی کردم. اما چون مطمئن نبودم، فقط خواستم به آقایان هشدار داده باشم. به خصوص آنکه به من خبررسید که جنازه خانم پورآقایی به وسیله شخصی از ریاست جمهوری که از نزدیکترین افراد به احمدین ژاد است، تحویل خانواده شده است. این خبر، موجب شک و تردید من شد. درفاصله بین جلسه اول و دوم فهمیدم این قضیه صحت ندارد. فلذا در جلسه دوم که آقایان پرسیدند خبر جدیدی داری یا نه، متوجه منظورشان شدم و گفتم قضیه خانم پورآقایی صحت ندارد و میگویند زنده است و البته وابسته به خانواده شهید نیز نمیباشد. همانطور که آقای محسنی اژهای نیز اشاره کردند.

مهدی کروبی در ادامه با اشاره به این نکته که آقای دادستان محترم در روزنامهای، ۲۰۰سطر در خصوص موضوع خانم پورآقایی اظهار نموده و از سایر مستندات ارائه شده بهصورت سطحی عبورکردهاست، گفت: بهنظر من همه اینها یک سناریوی ساختگی بوده و میتوانید به اظهارات خواهر ناتنی خانم پورآقایی پس از خروجش از کشور مراجعه کنید و قضایای مربوطه دنبال کنید. باهمه این موارد، سوالم از آقای محسنی اژهای دادستان محترم کل کشور آن است که چرا درخصوص سایر مستندات اشارهشده اظهار نظر نمیکنند؟

رییس مجلس ششم ادامه داد: در جلسه دوم، به هیات سهنفره گفتم یکی از سیدیها حاوی مطالبی از سوی خانمی است که بسیار تکاندهنده و دلخراش است. این خانم وضع روحی خوبی ندارد و اظهار داشته که اگر این خبر به اطلاع خانوادهاش برسد، خودکشی خواهد کرد. به آقایان گفتم قضیه این خانم، که مربوط به آزارجنسی در زمان دستگیری است و اتفاقا راجعبه دخترخانم دیگری نیز همین موارد را بیان میکند، بحرانی است و شرایط مناسبی ندارد. اگر میخواهید، ببریدش جایی امن و تحقیقات لازم را انجام دهید، اگرنه ما میآوریمش اینجا تا کار پیگیری شود و آبرویش محفوظ بماند و وضعش از این خرابتر نشود.

دادستان محترم کل کشور در این خصوص نگفتند که تکلیف این خانم چه شد، زنده است، مرده است. به نظر من آقای محسنی لازم نیست اینقدر به کلیات بپردازند، ایشان بیایند بهطور مشخص درخصوص این خانم اظهارنظر کنند که الان چه وضعیتی دارند، دروغ گفته، راست گفته و درحال حاضر کجاست؟ چراکه دفتر ما را هم پلمپ کردهاند و از وی هیچ خبری نداریم.

کروبی در ادامه با اشاره به حضور دادستان محترم کل کشور در صدا و سیما نیز گفت: متاسفانه هرچه تلاش کردیم که نماینده ما هم در این برنامه حضور پیداکنند، آقایان توجهی نکردند و یک طرفه به قاضی میروند و سعی دارند با بوق و کرنا کردن در این زمینه، حقایق را به گونه ای دیگر جلوه دهند.

مهدی کروبی در ادامه با اشاره به مصاحبه های اخیر حبیب اله عسگراولادی مسلمان اظهار داشت: آقای عسگر اولادی در مصاحبه با روزنامه رسالت آورده است: آقای موسوی خیال می کند جریان سبز را او رهبری می کند و کروبی نیز در آرزوی خودش به سر می برد ولی غافل از این واقعیت هایی است که در خارج از ذهن او می گذرد. اصل مطالب را کسانی از خارج و عوامل شان در داخل مدیریت می کنند که یک قلم مبلغ ۷۷ میلیون دلار و یک قلم جدید مبلغ ۵۵ میلیون دلار از کاخ سفید دریافت کرده و سازمان و ساختار خاص خود را داشته و گوش شان به این حرف ها بدهکار نیست. عسگراولادی با بیان اینکه افکار عمومی ایران کم کم مهیای برخورد معقول و حقوقی با فتنه انگیزی می شود گفت: در حال حاضرشیب معتدل در جریان های سیاسی طی می شود تا همه به این نتیجه برسند که باید چشم فتنه را کور کرد ان شاء الله، … تا آنجایی که من اطلاع دارم آقای موسوی و آقای کروبی به بی مهری ها ادامه می دهند و مورد توجه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. رییس مجلس ششم در پاسخ به سخنان عسگراولادی مسلمان اظهار داشت: ایشان انسان بزرگوار و شریفی است ، آقای عسگراولادی از مبارزان و زندان رفته های قبل از انقلاب است که سالها با ایشان همکاری در زندان های قبل از انقلاب و خارج از زندان داشتیم.

کروبی در خصوص نحوه همکاری های خود با عسگراولادی در اوایل انقلاب اظهار داشت: در ابتدای انقلاب حضرت امام در جهت تاسیس نهادهای انقلابی برای افراد مختلفی احکام مربوط را که متناسب با سوابق و فعالیت و تجارب افراد بود صادر می فرمودند. به همین مناسبت حضرت امام حکم کمیته امداد را به نام بنده صادر فرمودند که در آن نام آقای عسگراولادی نیز برده شد. سپس آقای آیت الله صانعی از طرف امام به من فرمودند شما یک نفر دیگر را نیز انتخاب کنید. در آن موقع من ابتدا آقای اکبر استادی را معرفی کردم که از مبارزین و جریان خود آقای عسگراولادی بود. آقای عسگراولادی مخالفت کرده و در عوض آقای حبیب اله شفیق را مطرح کردند و از آنجا که من روحیه همکاری داشتم پذیرفتم. بعد از حدود یکسال که کارها را پیش بردیم که (البته در همان موقع نیز موارد مفصلی پیش آمد) حضرت امام به جهت حفظ حرمت خانواده های شهدا تصمیم گرفتند رسیدگی به امور خانواده های شهدا و جانبازان را که زیر نظر کمیته امداد بود از این کمیته جدا و زیر نظر نهادی دیگر مستقر نمایند که ایشان بدون اطلاع بنده مسئولیت بنیاد شهید را بر دوش اینجانب نهاد همچنانکه کارهای کمیته امداد را به اتفاق آقایان ادامه می دادیم.

به دنبال صدور حکم امام که مسئولیت کار بنیاد شهید را به بنده سپرده بودند آقای عسگراولادی و عده ای از همراهانشان برآشفتند و در جلسه ای نیز که در همان زمان برقرار بود بلوا و آشوب کردند که چرا حکم به نام فلانی صادر شده که حتی کار به جایی رسید که من از جلسه بیرون آمدم و گفتم همین الان به جماران (بیت حضرت امام “ره”) رفته و استعفا می دهم که آقایان آمدند و بنده را به جلسه برگرداندند. کروبی ادامه داد: در زمان دولت های آقایان رجایی و موسوی میان دو گروه اختلافات شدیدی وجود داشت که آقای عسگراولادی از چهره های یکی از دو جریان بود. در همان کابینه اول در خصوص وزارت جهاد کشاورزی مباحثی پیش آمد که آقای عسگراولادی مسلمان که از مخالفان وزیر جهاد کشاورزی بود خواستار معرفی شخص دیگری برای تصدی این وزارتخانه شدند. بنده نیز که وسط میدان بودم روزی به آقای عسگراولادی گفتم خوب حالا نظر شما روی چه کسی می باشد؟ ایشان گفتند آقای حبیب اله شفیق، که من یک مرتبه جا خوردم و گفتم آقای شفیق انسان بزرگوار و شریفی هستند ولی کاسب و بازاری است و دانش و تخصص او برای وزارت تخصصی و فنی همچون کشاورزی کافی نیست. چگونه امورات مربوط به این وزارتخانه خاص و حیاتی را که زندگی بسیاری از مردم به آن گره خورده می خواهید به ایشان بسپارید؟ و آیا ایشان می تواند این وزارتخانه را اداره کند که آقای عسگراولادی اظهار داشتند بله، ایشان در دشت قزوین کارهای کشاورزی می کند و محصول بر می دارد. واقعا جا خوردم که این طرز تفکر را در مدیریت اقتصادی و کشاورزی کشور با کاشت خیار و گوجه و برداشت آن یکی می داند.

موضوع سوم و آخری که باید در خصوص آقای عسگراولادی اشاره کنم آن است که در همان اوایل انقلاب که ایشان رییس سازمان اوقاف بودند ، وی در انتخابات مجلس کاندید تهران شده و به مجلس می رود. در همان زمان دو تن از چهره های مشهور که در حال حاضر عضو مجمع روحانیون مبارز هستند به عنوان نمایندگان امام در سازمان اوقاف انجام وظیفه می کردند. با راهیابی آقای عسگراولادی به مجلس با توجه به دو شغله بودن ایشان، نمایندگان امام در اوقاف از آقای عسگراولادی خواستند که از ریاست اوقاف استعفا دهند اما ایشان ریاست اوقاف را که به قول خودش “نفت دوم” کشور است با آن همه تشکیلات عریض و طویل، شغل نمی دانستند و حاضر به استعفا نشد تا در نهایت با استعلام نمایندگان امام در اوقاف از شورای نگهبان آن زمان آقای عسگراولادی مجبور به استعفا شد. در پایان به آقای عسگراولادی با این سن و سال توصیه می کنم که دیگر به بیان اینگونه مطالب نپردازد چرا که هم اکنون در مجمع تشخیص ، کمیته امداد و هیئت منصفه مطبوعات مشغول هستند و با این گونه اظهارات مسیر جدیدتری برای ایشان باز نخواهد شد. علارغم تمامی احترامی که برای ایشان قائلم متاسفم که می بینم ایشان مدافع امام شده و ما همه مخالف انقلاب و امام. با همه این تفاسیر به بیان این موارد بسنده می کنم و از اشاره به موضوع انتخابات های مجالس شورای اسلامی و به خصوص دوره سوم که با انشعاب ما از جامعه روحانیت مبارز و پیروزی جریان منتسب به ما و شکست جریان آقای عسگراولادی و بحث هایی که آن موقع مطرح شد خودداری می کنم و تاثر خود را از این نکته که ایشان که فاقد هر گونه سوابق قضایی است و تلاش دارد نظرات خود را به قوه قضاییه تحمیل کندغافل از آنکه مهدی کروبی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.
+ نوشته شده در Mon 23 Nov 2009ساعت 4:48 PM توسط مهرو ملالی |

گزارش کامل آژانس به صورت پی.دی.اف به زبان انگلیسی اینجا

تحریم ایران

+ نوشته شده در Sun 24 Feb 2008ساعت 11:12 AM توسط مهرو ملالی |

                              

 پروفسور سيد حسن امين

پروفسور سید حسن امین

متولد آذرماه ۱۳۲۷ ، سبزوار.

- اخذ مدرك ديپلم ادبى از دبيرستان دكتر غنى سبزوار در سال ۱۳۴۵.

- اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۹.

- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۳.

- اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه گلاسكو (Glasgow) بريتانيا، ۱۹۷۹.

- استاديار دانشگاه تى (Tay) بريتانيا از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰.

- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه گلاسكو از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵.

- استاد بدون كرسى دانشگاه گلاسكو، ۹۲ - ۱۹۸۵.

- استاد صاحب كرسى دانشگاه كلاسكو، ۹۷ - ۱۹۹۲

- عضو كانون وكلاى دادگاههاى عالى بريتانيا.

- مدعى العموم موقت شهر گلاسكو انگليس.

- كسب حق وكالت در دادگاههاى عالى اتحاديه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايى.

- مؤسس و سرپرست علمى «دايرة المعارف ايران» از سال ۱۳۸۰ تاكنون.

- مديرمسؤول و سردبير ماهنامه حافظ.

 ادامه اش رااينجابخوانيد.

 

 باتوجه به سوابق علمي و جايگاه شاخص اجتماعي اين استاد بزرگوار در ايران به او نه اجازه ي تدريس در هيچ دانشگاهي داده شد و نه اجازه ي فعاليت در عرصه هاي مختلف دادگستري جمهوري اسلامي  ...تنها دلخوشي استاد که ماهنامه ي وزين "حافظ" بود راهم بي دليل از او گرفتند.واي برما واي برما واي برما

استاد امين در شماره ي ۳۳ماهنامه ي حافظ مطلبي تحت عنوان "دادخواست يک پروفسور حقوق" که در واقع شکايتنامه اي بود بر مسوولان نظام جمهوري  اسلامي نگاشته بودند من در اينجا چند خطي از آن را مينويسم و قضاوت را ميدهم دست شما عزيزان.

"...اما اين را مي گويم که تصميم گيرندگان بر عدم صلاحيت من  امريکايي و انگليسي يا اسراييلي و فلسطيني نيستند هم ميهنان خود من هستند زادگاهشان مليتشان مذهبشان و زبانشان با من يکي است ومهم تر از همه آنها هم مثل من درس خوانده اند به دانشگاه رفته اند مدرک گرفته اند صلاحيتشان براي استخدام بوسيله ي ديگران تاييد شده است ...و اما صلاحيت يک هموطن صالح ديگر را براي تدريس در دانشگاههاي ايران تاييد نمي کنند.!تصميم غلط ايشان در حق من هيچ موجب دغدغه ي من نيست چراکه  به کاري ديگر چون نشر ماهنامه ي حافظ دست زده ام و علي العجاله اين مجله هنوز توقيف نشده است.النهايه من به حقيقت وحشت دارم که تصميمات ديگر مسوولان کشور در مسايل مهم تر وکلان در سطح ملي وبين الملي هم از اين قماش باشد مثلا در گزينش کسان براي دفاع از منافع ملي مان.من شاکي ام که اين تصميمات ناصواب به دست کساني که از بيت المال مملکت حقوق مي گيرند گرفته ميشود. کساني که به جاي خدمت به مملکت به جامعه ي خود و هم وطنان خود جفا مي کنند.با خود مي گويم مگر "رکن الدين مختار "و "پزشک احمدي "ايراني نبودند؟ مگر قاتلان "عشقي "و"مدرس" ماموران رسمي دولت قانوني! وقت نبودند؟!!

۱-من ايران را بيش از اروپا دوست دارم اما در قياس اين دو مي بينم که دانشگاههاي خارج صلاحيت مرا براي تدريس در دانشگاه در وکالت و قضاوت در کشور خودشان بر اساس شايسته سالاري تاييد وتصديق کرده اند ولي هم وطنان من در وطن من مرا از حقوق مشابه محروم کرده اند.

۲-من رژيم جمهوري را بر رژيم پادشاهي ترجيح مي دهم اما در قياس رژيم سابق ولاحق مي بينم که در عصر پهلوي پروفسور فضل الله را از امريکا به ايران آوردند و اورا رييس دانشگاه تهران کرد ند حال در رژيم جمهوري اسلامي مرا حتي براي تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي ناصالح ونامطلوب مي دانند .ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

سخن بسيار مي توان گفت  در خانه اگر کس است يک حرف بس است. من اين شکايت نامه را فقط براي ثبت در تاريخ نوشتم."

 

 


 

+ نوشته شده در Sun 17 Sep 2006ساعت 8:2 AM توسط مهرو ملالی |

ا                          

وكيل  محترمي  كه بخاطر گسترش عدالت   حقوق پايمال شده ي بسياري از هموطنانمان را زنده كرده بود پس از ۲۲۶ روز  بواسطه تلاشهاي دوستدارانش حقش از ناحقان گرفته شدو از زندان آزاد گشت. اميدوارم ۱۱ روز ديگر شاهد آزادي اكبر گنجي نازنين هم باشيم...دوروز ديگه هم كه روز جهاني زن هست. عجب ماه قشنگيه اين ماه  اسفند.

+ نوشته شده در Mon 6 Mar 2006ساعت 10:42 PM توسط مهرو ملالی |

این روزها خبر اعتصاب وزندانی شدن کارگران شرکت واحد  تهران و حومه   وخانواده های  آنها را همگی شنیده ایم و تهرانی ها هم ازنزدیک شاهد این جریان بوده اند.

امروز ۱۲ بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی به ایران است. که ۱۰ روز بعد از ورود امام خمینی انقلاب اسلامی پیروز شد ...انقلاب ۱۳۵۷ ـ ۱۹۷۹ ایران هم مانند بسیاری از انقلابهای  دیگر در سطح جهان پیروزی خود را  مدیون شعارها و مبارزات اقشار مختلف مردم میداند. در اینجا لازم دیدم شعارهای کارگران را که برای پیروزی انقلاب  در تظاهرات وراه پیمایی هایشان سر میدادند  و قولهایی را که به این قشر زحمت کش در ابتدای انقلاب داده میشد را عینا بنویسم و قضاوت را باتوجه به دوخط ابتدای این پست به شما عزیزان بدهم....

۱ـ اسلام حافظ منافع تمام زحمتکشان و کارگران جهان است.

۲ ـپیش به سوی پیوند با طبقه ی کارگری

۳ ـپیش به سوی ایجاد سندیکاهای کارگری

۴ ـ کارگر  ـ دهقان متحد شوید

۵ ـ پیروز باد انقلاب کارگری ایران

 ۶ـکارگران عیـــــــــــــــــــــــد خونینتان مبارک باد.

۷ ـحکومت اسلامی خواسته ی کارگر و دهقان

۸ـ کارگــــــــــــــــــــر کارگـــــــــــــــــــــــر زنده به کار توایم.

۹ـدرود بر کارگـــــــــــــــــــــــــــــــران مبــــــــــــــــارز

۱۰ ـکارگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران متحد شوید......

+ نوشته شده در Wed 1 Feb 2006ساعت 3:37 PM توسط مهرو ملالی |

پارسال همین وقتا بود که زمزمه ی فیلتر شدن سایت ارکات بصورت scrap ها و ايميل هاي send to allبه گوش همه ي اعضايش ميرسيد نخست در حد شايعه بود. ولي خب به وقوع پيوست آنهم چه به وقوع پيوستن سخت ومحكمي !!!! اين روزها هم نميدونم حقيقت دارد يا نه ولي از دوستان واطرافيان مي شنوم كه sms هايي از شركت مخابرات دريافت مي دارند مبني بر قطع شدن سرويس پيام كوتاهشان به دليل عدم رعايت شئونات.... شايد اين زمزمه ها و شايعات زمينه اي باشند براي اتفاقي واقعي.... وقتي اين همه سانسور وفيلتر شدن ومحدوديت هاي نابجا را ميبينم و لمس مي كنم حالت خفگي و اختناق بهم دست ميده. يادم مياد تودرس حقوق اساسي ايران اصل هاي قانون اساسي را يك به يك تفسير مي كرديم. فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است درش اصل 25 جاي گرفته كه مي گويد:((بازرسي ونرساندن نامه ها ضبط وفاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس وسانسور عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.)) همه ي اصل به يك طرف وقسمت اخير آنهم به يك طرف. وقتي ميگويد مگر به حكم قانون. منظورش از قانون همان قانونيست كه بايد يا بصورت طرح پيشنهادي كمسيون هاي مجلس و يا لايحه ي مصوب هيات دولت به مجلس براي تصويب تقديم گردد. وطي تشريفات خاصي به تصويب برسد سپس به شوراي نگهبان فرستاده شود اگر مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نبود به تصويب نهايي برسدو حداكثر تا 15روز پس از تصويب از طريق انتشار در روزنامه ي رسمي و صدا وسيما به اطلاع همگان برسد.تا عملي قانوني باشد. ولي مطمئنا اينگونه نبوده وبازهم ميگويم كه اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد عملي غير قانونيست بخاطر نقض يكي از اصول قانون اساسي.......
+ نوشته شده در Fri 30 Dec 2005ساعت 10:9 AM توسط مهرو ملالی |

                اي كاش فرشته عدالت براي هميشه پشت ميز قضاوت بنشيند!

            

+ نوشته شده در Fri 25 Nov 2005ساعت 8:48 AM توسط مهرو ملالی |

عدالت اجتماعي
ساعت۴۰ :۰۵ روز سه شنبه نوزدهم مهرماه هست منم يک ساعتي ميشه که بيدارم وداشتم قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني رو ميخوندم..البته نه از سر تفنن به خاطر امتحانم.

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر :(( تامين همه جانبه افراد از زن ومرد وايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه!!!وتساوي عموم در برابر قانون))تاکيد کرده.

به نظر من به هيچ وجهي تساوي عموم در برابر قانون چاره ساز نيست .چون که تساوي عموم در برابر قانون اين معنا را ميرسونه که که گويا زن ومرد در قوانين کنوني ايران از حقوق مساوي بر خوردارند.در حالي که در وضع موجود  قانون نابرابري را حمل ميکنه و وقتي قانون حامل حقوقي مساوي براي افراد مرد وزن نيست برابري در برابر قانون امتياز تلقي نميشه.يعني اينکه زن ومرد در دادخواهي(ارائه دادخواست)داراي حق مساويند نه در دادرسي.يه مثال براتون ميزنم: وقتي زني به قتل ميرسه اولياء دم چه زن چه مرد(هم مادر هم خواهر وهمسر وپدر وبرادران..)از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن .اما قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف ديه از سوي اوليا ء دم به قاتل است.دراينجاست که مشخص ميشه زن ومرد فقط از حق شکايت برابر برخوردارن وميتونن عليه قاتل طرح دعوي کنن.. اما قاضي پرونده مجبور است بر اساس قانون تبعيض اميز راي را صادر نمايد .!پس نتيجه ميگيريم که مراعات برابري براي قاضي غير ممکنه.

اين تازه جزءاصول ابتداييه قانون اساسيه که با نابرابريه حقوق زن ومرد بر ميخوريم. بازم براتون ازين ااصول نا عادلانه قانون مثال ميزنم تا ببينيد که اين تبعيضات در حقوق شهروندي افراد جامعه  است که باعث بسياري از عقب افتادگيها ميشه...

پس منتظرم باشيد.....

 

+ نوشته شده در Tue 11 Oct 2005ساعت 5:56 AM توسط مهرو ملالی |